مرداد ماه سال ۱۳۸۱ محل يك پروژه خط انتقال آب در معرض سيل قرار گرفته كه اين امر موجب بروز خساراتي به پروژه گرديد. نظر به اينكه پروژه از طرف شركت بيمه ايران بيمه تمام خطر مهندسي شده بود، مراتب به مديريت شركت بيمه ايران اطلاع داده شد. متعاقب آن كارشناسان شركت مذكور از محل پروژه بازديد نموده و مطابق شروط پيوست قرارداد، ميزان مبلغ خسارات قابل پرداخت توسط شركت بيمه ايران را اعلام و تاييد نمودند. همزمان با انجام موارد فوق الذكر، دستور ترميم مسيرهاي تخريب شده خطوط لوله به پيمانكار پروژه داده شد. عمليات ترميم مسيرهاي تخريب شده شامل لجن‌­برداري از روي خطوط، برداشت خاك سرند شده زير، اطراف و روي لوله، در آوردن لوله از داخل ترانشه و لوله‌­گذاري مجدد بوده است. عمليات ترميم به طور كامل توسط پيمانكار انجام گرفت و هزينه‌­هاي مربوطه توسط مشاور پروژه برآورد و اعلام گرديده است. مبلغ هزينه­‌هاي انجام شده توسط پيمانكار بيشتر از مبالغ قابل دريافت از شركت بيمه ايران است. لذا با توجه به رديف ۲ بند "ب" ماده ۴۳ شرايط عمومي پيمان مبني بر اين كه "چنانچه خسارات دريافتي از شركت بيمه ايران براي جبران خسارت­‌ها كافي نباشد، جبران خسارت به عهده كارفرما مي­‌باشد." مابه­‌التفاوت خسارت ياد شده با توجه به مورد ذكر شده در زير، چگونه به پيمانكار پرداخت مي­‌گردد. آيا مي­‌توان عمليات ترميم خطوط لوله تا برگرداندن كار به حالت اوليه را مطابق رديف‌­هاي فهرست­‌بهاي منضم به قرارداد و پس از كسر خسارت دريافتي از شركت بيمه در صورت وضعيت­‌هاي كار­كرد و در قالب بند (الف - ۱) ماده ۲۹ شرايط عمومي پيمان (۲۵ درصد) به پيمانكار پرداخت نمود و يا اين كه مابه‌­التفاوت ياد شده بايد در قالب صورت جلسات جداگانه­‌اي به پيمانكار پرداخت گردد.

در قراردادهاي تابع ضوابط طرح­‌هاي عمراني كه براساس شرايط عمومي جديد منعقد شده و كارهاي موضوع پيمان در اجراي بند "ج" ماده ۲۱ بيمه (تمام خطر مهندسي) مي­‌باشد. چنانچه به موجب حوادث قهري (نظير سيل) خسارتي به كار وارد شود كه ميزان خسارت دريافتي از محل بيمه موضوع بند "ج" ماده ۲۱ براي جبران آن كافي نباشد طبق بند (۲- ب) ماده ۴۳ كارفرما عهده‌دار جبران خسارت مزبور خواهد بود، بديهي است در خصوص جبران خسارت مزبور نيز كارفرما به تناسب پيشرفت كار و مطابق با هزينه (واقعي) تمام شده اعم از هزينه­‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم (بالاسري) پرداخت­‌هاي لازم را از محل اعتبار طرح و از طريق صورت­‌حساب (خارج از صورت وضعيت­‌هاي موقت كاركرد پروژه) به عمل خواهد آورد.