در تبصره ذيل بند ۵-۲ بخشنامه شماره 100/76574ﻣــﻮرخ 1387/8/19 در خصوص افزايش مقادير رديف‌هايي كه ضريب پيشنهادي جزء فصل بيشتر از ضريب پيشنهادي كل است تعيين تكليف گرديده و سقف افزايش مقادير با نرخ ضريب جزء، تا ۲۵ درصد مبلغ اوليه پيمان تعيين شده كه مازاد بر آن با اعمال ضريب كل پرداخت مي‌­گردد، ليكن براي رديف‌­هايي كه ضريب جزء كمتر از ضريب كل است سقف افزايش مقادير مشخص نگرديده و كارفرمايان اين برداشت را دارند كه سقف افزايش مقادير اين رديف­‌ها نامحدود است و پيمانكار موظف به انجام كار تا هر مقدار با ضريب جزء مي­‌باشد و اين در حالي است كه ضريب كل هر پيمان از ضرايب جزء با مقادير مشخص بدست آمده و افزايش نامحدود بخشي از آنها اين توازن را بهم مي‌­زند. در حال حاضر در پروژه­‌اي ۲۵ درصد قرارداد كه شامل ساختمان­‌هاي جنبي است ابلاغ گرديده و عمده رديف‌­هاي آن ميلگرد و قالب­‌بندي فلزي و كارهاي لوله كشي با لوله پلي اتيلن است كه ضريب جزء دو قلم اول كمتر و قلم لوله كشي بيشتر از ضريب پيمان است كه با روشي كه توسط دستگاه نظارت اعمال مي­شود زيان قابل توجهي به پيمانكار وارد مي­‌شود. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا همچنان كه تبصره ذيل بند ۵-۲ براي رديف­‌هاي با ضريب جزء بيشتر از نرخ كل پيمان اعمال مي­‌شود در رديف‌­هاي با ضريب جزء كمتر نيز مي‌­بايست لحاظ گردد؟

در قراردادهاي منعقده براساس فهارس‌بهاي پايه و رعايت بخشنامه شماره 100/76574 ﻣﻮرخ 1387/8/19 سقف مبلغ ناشي از افزايش و يا كاهش مقادير رديف‌­هايي كه ضريب پيشنهادي جزء فصل مربوط كمتر از ضريب پيشنهادي كل باشد، با رعايت محدوديت­‌هاي مندرج در ماده ۲۹ شرايط عمومي پيمان، ضريب پيشنهادي جزء فصل مربوطه ملاك عمل مي­‌باشد.