در متن تبصره ذيل ماده ۹ آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي، تصويب­‌نامه شماره123402/ت50659هـ مورخ 1394/۹/22، مبني بر اينكه اشخاص ايراني مجازند به جاي ضمانت‌نامه‌­هاي ارزي، ضمانت‌­نامه ريالي بانكي بر اساس نرخ تسعير ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (زمان تسليم) ارائه نمايند، اشاره به تضامين قراردادي شده است لذا به نظر مي‌­رسد براساس بند ب ماده ۳ آيين­‌نامه تضمين معاملات دولتي اين تضمين شامل تضمين انجام تعهدات بوده و شامل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار(شركت در مناقصه) و تضمين پيش پرداخت، نمي­‌باشد. آيا اين تبصره شامل كليه تضامين نمي‌گردد­؟

مطابق تبصره ذيل ماده ۹ آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي، تصويب‌­نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت­50659هـ مورخ1394/۹/22، اشخاص ايراني مجازند به جاي ضمانت­‌نامه‌­هاي ارزي، ضمانت­‌نامه ريالي بانكي بر اساس نرخ تسعير ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (زمان تسليم) ارائه نمايند. لازم است مبلغ ضمانت‌­نامه در هر دوره دوازده ماهه كه نرخ تسعير ارز بيش از ده درصد افزايش داشته، بروز شده و كسري آن تحويل دستگاه اجرايي گردد. بديهي است اين تبصره شامل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (شركت در مناقصه) و تضامين قراردادي (شامل تضمين پيش پرداخت، تضمين انجام تعهدات و استرداد تضمين حسن اجراي كار) مي­‌باشد.