آيا منظور از بازگرداندن مبالغ نقدي سپرده حسن اجراي كار در ازاي ارايه ضمانت‌نامه موضوع ماده ۴ آيين نامه تضمين معاملات دولتي به طرف قرارداد (مشاور) ، صرف آزادسازي سپرده در قبال ضمانت‌­نامه بانكي مي‌­باشد يا به استناد بند ت ماده ۴ براي تضمين خدمات مشاوره، ارائه سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقي معادل هشتاد درصد ارزش اسمي آن نيز مجاز است؟

با توجه به ماده (۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به دولت اجازه داده شده است تا براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، ساير ضمانت‌­نامه­‌هاي معتبر را براي انجام معاملات دولتي تعيين نمايد و در تصويب نامه هيات وزيران شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ھ مورخ1394/۰۹/22 با موضوع­" آيين‌­نامه تضمين معاملات دولتي" ضمانت­‌نامه­‌هاي معتبر و حدود آنها تعيين شده است، لذا دستگاه‌­هاي اجرايي بجز بخش‌­هايي كه در متن آيين­‌نامه اختيار انتخاب دارند، مجاز به تغيير مفاد آيين­‌نامه در حوزه شمول آن نمي­‌باشند. هم چنين سفته با امضاي صاحبان مجاز اشخاص (حقيقي و حقوقي) براي قراردادهاي مشاوره به استناد عبارت ذيل جدول شماره ۷ آيين­‌نامه تضمين معاملات دولتي­، تصويب‌­نامه شماره۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ھ مورخ1394/۰۹/22قابل قبول است. شايان ذكر است براي اشخاص حقوقي، علاوه بر امضاي صاحبان امضاي مجاز درج مهر نيز ضروري است.