آيا ذي­‌حساب دستگاه اجرايي مي­‌تواند درصد درج شده در جدول شماره ۵ ماده ۶ آيين­‌نامه تضمين را با رعايت سقف ۵ درصد كل، براي قراردادهاي پيمانكاري بالاي بيست برابر سقف معاملات متوسط تغيير دهد و در واقع يكي از دو نوع تضمين را به ميزاني بيش از۲٫۵ درصد درخواست كند ( ميزان سفته كمتر و ضمانت نامه بانكي بيشتر از آن باشد)­؟

مطابق ماده (۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به دولت اجازه داده شده است تا براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، ساير ضمانت‌­نامه­‌هاي معتبر را براي انجام معاملات دولتي تعيين نمايد و در تصويب نامه هيات وزيران شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ1394/۰۹/22 با موضوع " آيين‌­نامه تضمين معاملات دولتي" ضمانت‌­نامه­‌هاي معتبر و حدود آنها تعيين شده است، لذا دستگاه­‌هاي اجرايي مجاز به تغيير آيين‌­نامه در دامنه كاربرد آن نمي­‌باشند.