جزئیات پرسش و پاسخ

مطابق رديف ۱ بند "الف" ماده ۳۰ شرايط عمومي پيمان، قراردادي به ۲۵ درصد دستور كار اضافي كشيده شده و توسط مهندس مشاور و كارفرما تاييد و مبلغ آن هم پرداخت شده، اما كارفرما از ابلاغ تمديد زمان قرارداد على رغم درخواست به استناد اختيار در اتخاذ تصميم كه در متن ماده فوق الذكر آمده خودداري مي‌­كند و اين موضوع در تعديل پيمان نقش مهمي دارد. آيا اين اختيار فقط مربوط به قبل از ابلاغ و تصويب ۲۵ درصد دستور كار اضافي است يا بعد از آن هم شامل مي­‌شود كه در صورت شمول، مباني حقوقي و يا اجرايي آن چگونه خواهد بود؟

در قراردادهاي منعقده براساس شرايط عمومي پيمان جديد، پيمانكار در صورت افزايش مبلغ پيمان بر طبق بند "الف" ماده ۳۰، درخواست تمديد مدت پيمان را با محاسبات و دلايل توجيهي خود به مهندس مشاور ارائه مي­‌كند و مهندس مشاور پس از بررسي و تاييد آن، مراتب را براي اتخاذ تصميم به كارفرما گزارش كرده و سپس نتيجه تصميم كارفرما را به پيمانكار ابلاغ مي­‌نمايد. با عنايت به موارد فوق وقوع افزايش در مبلغ پيمان (طبق بندهاي "الف" و "ج" ماده ۲۹) در برخي موارد مي­‌تواند موجب تمديد مدت پيمان گردد ولي الزاماً هر افزايش و يا كاهش مبلغ پيمان باعث تغيير مدت پيمان نمي‌­شود. در ضمن چنانچه پيمانكار در مورد رسيدگي به تاخيرات اعتراض داشته و اين اعتراض مورد قبول و توجه كارفرما قرار نمي‌­گيرد مي‌­تواند نسبت به ادعاي خود بر طبق ماده ۵۳ شرايط عمومي پيمان اقدام نمايد.