جزئیات پرسش و پاسخ
کد پرسش و پاسخ :
067490-1123
به استناد بخشنامه شماره ۳۸۰۸/ش ف مورخ 1383/۰۳/17 شوراي عالي فني، انعقاد پيمان جديد با حفظ تمامي شرايط و مباني پيمان اوليه از جمله برآورد ريالي بر اساس فهرست‌بهاي واحد پايه منضم به پيمان متناظر با پيمان اوليه صورت مي‌گيرد. لذا در تعيين مبلغ معامله مورد اشاره براي صدور مجوز ترك تشريفات با تاييد استانداران (اختيارات ماده ۲۸ قانون برگزاري مناقصات) در اينگونه پيمان‌ها (كمتر از ۲۰۰ برابر نصاب معاملات كوچك)، مقايسه رقم برآورد ريالي پيمان جديد (بر اساس فهرست‌بهاي متناظر با پيمان اوليه) با ۲۰۰ برابر نصاب معاملات كوچك، ملاك عمل مي‌باشد يا برآورد به روز شده در زمان عقد قرارداد و بر اساس آخرين فهرست‌بهاي واحد پايه ابلاغي؟
موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد:
1- وفق جزء ۲ بند (ه) و بند ( و ) ماده ۲۸ قانون برگزاري مناقصات، در مورد دستگاه‌هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غير استاني كه توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ مي‌گردد و همچنين در مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، انجام فرآيند ترك تشريفات مناقصه در صورتي كه مبلغ معامله بيش از ۵۰ و كمتر از ۲۰۰ برابر نصاب معاملات كوچك باشد پس از تصويب هيات‌هاي سه نفري موضوع ماده ۲۷ قانون برگزاري مناقصات با تاييد استاندار مجاز خواهد بود.
۲- انعقاد قرارداد (پيمان جديد) با هر عنوان بعد از ابلاغ قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاه‌هاي مشمول، تابع قانون برگزاري مناقصات بوده، و منظور از برآورد، قيمت واقعي بروز انجام آن است. از سويي ديگر با توجه به جزء ۵ بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاري مناقصات، ملاك برآورد، در مواردي كه فهرست‌بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوطه طبق فهرست ياد شده تهيه مي‌شود.
3- با توجه به ابلاغ فهارس‌بهاي پايه در هر سال، استفاده از فهارس‌پايه سال‌هاي قبل، مطابق با متن ابلاغ بخشنامه مربوط نيست. و تعيين ضريب ۵۰ و ۲۰۰ برابر نصاب معاملات (سقف نصاب معاملات) مويد توجه قانون‌گذار به بروز بودن برآورد مي‌باشد. برآورد بر اساس قيمت‌هاي گذشته ضمن مغايرت با موارد گفته شده، موجب استفاده نابجا از سقف اختيارات پيش بيني شده در قانون برگزاري مناقصات خواهد شد.
لذا مبلغ معامله مورد اشاره براي تعيين مرجع صدور مجوز ترك تشريفات در تمام موارد، برآورد به روز شده بر اساس آخرين فهرست‌بها ابلاغي در زمان اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه است.