جزئیات پرسش و پاسخ

کد پرسش و پاسخ : 00002114030419-1
در پيماني كه براساس نشريه شماره 4311 سازمان برنامه و بودجه كشور و فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393، منعقد گرديده است، پس از گذشت مدت زمان كوتاهي از برداشت مصالح خاكي از معدن مشخص شده در اسناد مناقصه و پيمان، به دليل ممانعت سازمان هاي مختلف عدم همكاري و صدور مجوز برداشت از معدن، روند اجاره پروژه با كند مواجه گرديد و پس از مدتي معدن مذكور قابل برداشت نبود، در همين راستا كارفرما دستور كاري مبني بر خاكريزي سنگي به جاي خاكريزي معمولي را به پيمانكار ابلاغ نموده است، كه باتوجه به عدم معرفي قرضه مناسب با حجم مورد نظر توسط كارفرما جهت خاكريزي سنگريزي، پيمانكار نسبت به تعيين معادن و برداشت مصالح سنگي مناسب جهت خاكريزي سنگي به جاي خاكريزي معمولي اقدام نموده است، باتوجه به موارد مذكور هزينه هاي ناشي از موارد فوق چگونه قابل محاسبه و پرداخت به پيمانكار مي باشد؟
در پيماني كه براساس نشريه شماره 4311 سازمان برنامه و بودجه كشور (پيوست بخشنامه 54/842-102/1088 مورخ 1378/03/03) با عنوان «ابلاغ موافقت نامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان ها و مقررات آن ها» و فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393 منعقد شده است، براساس بند 23 كليات فهرست بهاي مذكور كوروكي دقيق موقعيت معادن و فاصله آن ها تا محل مصرف بايد مطابق جدول شماره 2 (ذيل بند ياد شده) در اسناد مناقصه ضميمه شود، پيمانكار موظف است قبل از ارايه پيشنهاد قيمت، از محل بازديد به عمل آورده و بررسي هاي كافي را با در نظر گرفتن تمامي جوانب كار و انجام اصلاحات احتمالي در اطلاعات ارايه شده اسناد مناقصه و اعمال آن در تجزيه بهاي انجام كار، قيمت پيشنهادي خود را تهيه و در مناقصه ارايه كند. طبق تبصره ذيل بند 23 كليات فهرست بها چنانچه در حين اجراي عمليات تغييري در شرايط كار حادث شود كه در زمان برگزاري مناقصه قابل پيش بيني نباشد هرگونه تغيير در فاصله هاي حمل مصالح با درخواست پيمانكار و پس از بررسي و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي اعمال مي شود. اگر كارفرما با درخواست پيمانكار براي تغيير فاصله حمل موافقت نكند و از طرفي پيمانكار نيز توجيهات ارايه شده توسط كارفرما مبني بر رد درخواست پيمانكار را قبول نداشته باشد، در اين صورت پيمانكار مي تواند طبق ماده (53) شرايط عمومي پيمان درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به ريييس سازمان برنامه و بودجه ارايه كند.