جزئیات پرسش و پاسخ

با عنايت به تعدد تضمين و نحوه انتخاب آنها، آيا كارفرمايان در انتخاب نوع ضمانت‌­نامه مطابق ماده ۴ آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب­‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه مورخ 1394/09/22مختارند و بايد مشاورين و پيمانكاران حسب نظر كارفرمايان تضمين را پرداخت نمايند؟

مطابق ماده (۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به دولت اجازه داده شده است تا براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، ساير ضمانت‌­نامه‌­هاي معتبر را براي انجام معاملات دولتي تعيين نمايد و در تصويب نامه هيات وزيران شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ه مورخ 1394/09/22 با موضوع " آيين‌­نامه تضمين معاملات دولتي" ضمانت نامه‌­هاي معتبر و حدود آنها تعيين شده است، لذا دستگاه­‌هاي اجرايي بجز بخش‌­هايي كه در متن آيين‌­نامه اختيار انتخاب دارند، مجاز به تغيير مفاد آيين‌­نامه در حوزه شمول آن نمي­‌باشند.