جزئیات پرسش و پاسخ

مطابق تبصره بند الف ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه كشور، از ابتداي اجراي قانون برنامه، بدهي هايي كه توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسي را در مراجع معتبر طي كرده و قطعي شده و از هيچگونه افزايشي بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهي توسط دولت از سودي معادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانك مركزي برخوردار مي شوند. نظر به اين كه بعضي از مراجع نظارتي در قراردادهاي دستگاه اجرايي براساس تبصره فوق، پرداخت خسارت تأخير در تآديه مطالبات پيمانكاران را منوط به رعايت حداكثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانك مركزي مي نمايند و اين موضوع باعث ايجاد اختلاف نظر عوامل قراردادي مي گردد، آيا محاسبه خسارت ناشي از تأخير در تأديه اصل بدهي در قراردادهاي منعقده براساس دستورالعمل انعقاد قرارداد اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع (بخشنامه شماره 96/1299188 مورخ 1396/05/04)، براساس نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط مركز آمار ايران مبناي عمل بوده يا طبق نرخ حداكثر سود سپرده اعلام شده توسط بانك مركزي محاسبه مي گردد؟

به استناد بند (الف) ماده 10 قانون احكام دائمي توسعه كشور، به منظور يك پارچه سازي، ساماندهي و رفعه موازي كاري در نظام آماري كشور، مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است. براساس پاراگراف دوم تبصره ذيل بند (الف) ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه كشور، «در قراردادهاي مربوط بايد بندي اضافه شود كه به موجب آن دولت ملزم گردد تا در صورت پرداخت، بدهي خود را در زمان مقرر معادل نرخ مذكور را به طلبكار بپردازد.» از طرفي نيز در بند (و) ماده 12 پيمان هاي موضوع بخشنامه مورد نظر، خسارت تأخير در پرداخت پيمان، به صراحت و به صورت نظام مند، لحاظ شده است و منافات و تناقضي هم وجود ندارد. با استناد به توضيحات گفته شده، آيين نامه اجرايي بند (الف) و (ب) ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه،شامل پيمان هاي منعقده با بخشنامه مذكور نمي شود.