گروه فنی، مهندسی، قراردادی و حقوقی امورپیمان‌ها

4311 043 0912

logo

بررسی اختلاف، دعوی و حل اختلاف

95 بازدید

اختلاف

بروز اختلاف در هر قراردادی، اگر نگوییم حتمی است، امّا می‌توان گفت، طبیعی و عادی است. «اختلاف» «مختلف بودن»، یا وجود گوناگونی در امری را گویند. گوناگونی یا اختلاف در موضوعی در وهله‌ی نخست از تفاوت و تنوع اذهان و اندیشه‌های انسان نشأت می‌گیرد. این تنوع اندیشه‌ها نعمتی است که استفاده‌ی درست از آن می‌تواند تعالی و رشد انسان را در تمام زمینه‌های زندگی به ارمغان آورد.

منتهی، این مهم زمانی به دست می‌آید که راه درست استفاده از آن نیز مانند بسیاری از امور دیگر، مورد عمل واقع شود. وگرنه، همین گوناگونی در اندیشه‌ی آدمی می‌تواند بلای خانمانسوز زندگی جمعی او باشد. اختلاف در اندیشه مانند اختلاف در «صورت» آدمیان است.

تصور کنید اگر همه‌ی انسانها دارای قیافه و صورت یکسانی بودند، چه مشکل بزرگی در تشخیص و تعیّن انسانها به وجود می‌آمد. در آن حالت، کسی نمی‌توانست شخص مورد نظر خود را ازدیگری بازشناسد. ذهن و افکار انسان نیز اگر یکسان بود، وسیله‌ای برای رشد و تعالی انسان به وجود نمی‌آمد و پیشرفت انسان مرهون تنوع اندیشه‌هاست.بررسی اختلاف، دعوی و حل اختلاف تنوع افکار و آرا و تضارب آنها با هم باعث شده که هر روز زندگی انسان متحول و پویا شود.

این سرزندگی و پویایی موجب تکامل و رشد روزافزون قرار می‌گیرد و یک نواختی زندگی را به یک حالت نشاط‌آور تبدیل می‌کند.به همین سبب، اختلاف در قراردادها به لحاظ اختلاف اندیشه‌ها امری طبیعی ولیکن حل آن ضرورتی انکارناپذیر است. در فرض خوشبینانه، می‌توان اذعان داشت که طرفهای قرارداد در اثر برداشتهای متفاوت از امور قرارداد، به اختلاف می‌رسند. اما در فرض بدبینانه، اختلاف می‌تواند ناشی از زیاده‌خواهی یک یا هر دو طرف قرارداد باشد.

گاهی هر دو فرض آن (خوشبینانه و بدبینانه) نیز محتمل است. زیاده‌خواهی جزو ذات بشر است و این فی‌نفسه بی‌اشکال است ولیکن تا جایی مقبول است که باعث تجاوز به حق دیگری نشود. حقوق، در مقام کشف درون آدمیان نیست. انگیزه‌ها در حقوق مورد مطالعه قرار نمی‌گیرند. درعالم حقوق اختلاف با هر انگیزه‌ای که به وجود آمده باشد، باید حل و فصل شود. حقوق تعیین نمی‌کند که این اختلاف با کدام انگیزه بوده یا نبوده است.

اختلاف در واقع، طلب حق یا اجرای تعهد از طرف مقابل است که مورد انکار واقع می‌شود. حال فرقی نمی‌کند که این طلب حق یا درخواست وفای به عهد، ناشی از تفاوت در برداشت از موضوع باشد یا زیاده‌خواهی یک طرف قرارداد. اختلاف در قرارداد با «دعوا» مترادف است.

بیشتر بخوانید: بررسی تاخیرات

دعوا چیست؟

دعوا، در لغت، به معنای ادعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده است. «خواستن» در مناقشات حقوقی همان «طلب حق» است. وقتی یکی از دو طرف قرارداد «حقی» را از طرف مقابل خود می‌خواهد، اگر طرف او، آن را انکار کند، دعوا به وجود می‌آید. دعوا، در معنی اخصّ عبارت از توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن حق خود و ترتب آثار قانونی مربوط است.

در حقیقت چنان‌چه حقوق اصلی اشخاص که در قوانین پیش‌بینی شده، به ادّعای آنها تضییع گردیده و یا مورد انکار قرار گیرد، برای صاحب آن حقوق، توانایی (حقی) قانونی به وجود می‌آید که با مراجعه به مراجع صالح، وجود آن حق و همچنین تضییع یا انکار آن را به قضاوت گذارده و ترتب آثار مربوط را درخواست نماید. این حق در اصل ۳۴ قانون اساسی به صراحت مورد شناسایی قرار گرفته است.

به این معنا که: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید…». بنابراین، «دعاوی» خصوصی و رسیدگی به «دعوا» در اصول ۱۶۵ و ۱۶۷ قانون اساسی و نیز «دعوا» در ماده‌های ۱۸ و ۱۱۶۳ قانون مدنی در بررسی اختلاف، دعوی و حل اختلاف این معنا به کار گرفته شده است.

مرجع حل اختلاف

گفتیم بررسی اختلاف، دعوی و حل اختلاف در قرارداد غیرقابل اجتناب اما رسیدگی و حل و فصل آن ضروری است. پرسشی که پیش می‌آید این است که: اختلاف باید در کجا حل و فصل شود؟ نخستین و نزدیکترین پاسخی که به ذهن خطور می‌‌کند این است که اختلاف باید در دادگاه حل و فصل شود. این پاسخ کاملاً درست و اصل بر رسیدگی اختلاف در دادگاه است.

از قرن هجدهم میلادی به بعد که دولت و ملت در کشورهای غربی تعریف شد، دولت به معنای عام کلمه (State) به سه قوه‌ی مجزا تقسیم و تفکیک شد. پیش از انقلاب مشروطیت که تفکیک قوا در ایران صورت نگرفته بود یکی از خواسته‌های مهم آزادیخواهان، ایجاد عدالتخانه یا دادگستری بود که پس از انقلاب مشروطیت به تأسی از کشورهای غربی، تحقق یافت. با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا به قوت خود باقی ماند و حتا صریحتر از قانون اساسی دوران مشروطیت، استقلال قوه‌ی قضاییه به رسمیت شناخته شد و با نصب رییس آن توسط رهبری نظام، استقلال آن از دو قوه‌ی دیگر پررنگر‌تر گردید.

بنابراین، در کشور ایران نیز چون دیگر کشورها، یکی از وظایف قوه‌ی قضاییه رسیدگی به اختلافات اشخاص با همدیگر است. با این حال، حل اختلاف تنها منحصر و محدود به قوه‌ی قضاییه و دادگاهها نیست و مکانیزمهای دیگری نیز برای حل اختلاف در قوانین پیش‌بینی شده است. یکی از مکانیزمهای شایع و رایج حل اختلاف، داوری است و قانون آن را به رسمیت شناخته است. این آشناترین مکانیزم حل اختلاف است که همه‌ی حقوقدانان و برخی از مردم از آن آگاهند. در حال حاضر برخلاف گذشته مرجع حل اختلاف داوری مورد استقبال روزافزون قرار گرفته است و در بسیاری از قراردادها، حل اختلافات ناشی از قرارداد را به مرجع داوری واگذار می‌کنند.

این روش حل اختلاف یکی از قدیمی‌ترین و سنتی‌ترین روشهایی است که قدمت آن فراتر از قدمت حل اختلاف در دادگاههاست. با این حال، اخیراً شیوه‌های جایگزین نوینی ابداع شده که طرفهای قرارداد علاقمندند اختلافات آنها نه در دادگاه و نه حتا در داوری بل‌که به طور دوستانه و مسالمت‌آمیز و تخصصی‌تر در مراجع دیگری حل و فصل گردد و در صورت ناکامی در آن مراجع، سرانجام در مرجع داوری یا دادگاه مورد رسیدگی و رفع و فصل گردد.

مشکلات پیمانکاران

بیشتر بخوانید: تاییدات و تعهدات پیمانکار

شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (A. D. R)‌

اصطلاح ADR که مخفف عبارت انگلیسی Alternative Dispute Resolution است به تازگی وارد ادبیات حقوقی ما شده است. ترجمه‌ی نسبتاً دقیق آن عبارت «شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف» است. حقوقدانان در تعریف عبارت فوق عناصر کم و بیش مشابهی را بیان کرده‌اند که در این میان عنصر اصلی و تأکید این تعاریف بر حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاههای دولتی است. هدف غایی از حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاهها رهایی از برخی از الزامات خشک و خشن آیین دادرسی دادگاهها و تلاش برای رفع اختلافات از طریق مسالمت جویانه است.

به همین دلیل شیوه‌های جایگزین حل اختلاف طیفی از روشها را دربرمی‌گیرد که به عنوان جایگزین رسیدگی قضایی حل اختلافات طراحی شده‌اند. به عبارت دیگر، روش یا تلاشی است برای حل اختلافات بدون رجوع به دادگاهها (یا حتی داوری) همراه با آیین رسیدگی غیررسمی. می‌توان گفت شیوه‌های جایگزین حل اختلاف، روشهای مستقل و متفاوت از نظام دادگاههای دولتی (حکومتی) است. برخلاف رسیدگی دادگاهها، اصولاً جریان یافتن این شیوه‌ها منوط به توافق طرفین است.

یعنی در این شیوه‌ها حل و فصل اختلافات تنها با رضایت طرفهای اختلاف امکان‌پذیر است. در مقابل، قضات دادگاهها که از طرف دولت منصوب می‌شوند «قضات خصوصی» یعنی اشخاص ثالث بی‌طرف که از طریق صدور آرای لازم‌الاجرا اختلاف را حل و فصل می‌کنند یا از طریق تسهیل انجام مذاکره و ارائه‌ی راه‌حلها و پیشنهادهای لازم به طرفین در حل و فصل اختلاف مساعدت می‌کنند، برگزیده‌ی خود طرفهای اختلاف‌اند و سرانجام برخلاف رسیدگیهای دادگاه، جریان رسیدگی در ADR تابع تشریفات خاصی نیست و این اراده‌ی طرفین است که چگونگی و روند حل اختلاف را مشخص می‌سازد.

نتیجه‌ی بحث

همان طوری که دیدیم شیوه‌های جایگزین حل اختلاف دارای اوصاف زیر است:

  1. رهایی از مقررات خشک و خشن آیین دادرسی دادگاهها و حل اختلاف در محیطی دوستانه و رضایت‌مندانه.
  2. توافق طرفین پیش یا حین اجرای قرارداد یا پیش از طرح دعوا در دادگاه، جهت حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه.
  • بنابراین عنصر اصلی در شیوه‌های جایگزین حل اختلاف، رضایت و تراضی دو جانبه مبنی بر اراده‌ی آنان در راستای حل اختلاف به طریقی غیر از دادگاه است. علی‌هذا، هرگاه طرفین در قرارداد خود به صورت شرط ضمن عقد یا در قرارداد جداگانه‌ای بر شیوه‌های جایگزین حل اختلاف اعلام توافق و تفاهم نکنند بر طبق اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی شکایت و تظلمات عمومی است.
  • به پیروی از اصل فوق‌الذکر، ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مقرر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعاوی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد» و در ادامه‌ی آن بررسی اختلاف، دعوی و حل اختلاف، ماده ۳ همان قانون اشعار می‌دارد که: «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والاّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد».
  • با این حال، اگر طرفین یکی از روشهای جایگزین حل اختلاف را با توافق هم انتخاب نمایند، آنان از رجوع به دادگاهها ـ به صورت موقت یا دائم ـ به منظور حل اختلافات خویش بی‌نیاز می‌شوند. از این رو می‌توان اذعان داشت: روشهای جایگزین حل اختلاف برای فصل خصومت قراردادی در سه دسته شناسایی شده‌اند:
  1. روش غیرالزام‌آور
  2. روش نیمه الزام‌آور
  3. روش الزام‌آور

توجه : انواع روشهای بالا را در مباحث آتی بحث خواهیم کرد.

ما در این مقاله به شما در مورد بررسی اختلاف، دعوی و حل اختلاف توضیحات لازم و کافی را دادیم امیدواریم که به شما کمک لازم برای رفع این مشکلات را انجام داده باشیم گردآوری برخی از این مقاله از کتاب‌های آقای دکتر ابراهیم اسماعیلی هریسی میباشدو شما میتوانید با خرید محصول فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه نیز در این مورد استفاده کنید.

تالیف: دکتر ابراهیم اسماعیلی هریسی

گردآوری: علی پورنژادیان

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://omoorepeyman.ir/?p=5349
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
Avatar
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد بررسی اختلاف، دعوی و حل اختلاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.